لتأسيس شركة جديدة، تتطلب الإجراءات القانونية عادةً تقديم المستندات التالية:

• ❖ صورة بطاقات الرقم القومي السارية للشركاء والمؤسسين (أو جوازات السفر لغير المصريين).
• ❖ توكيلات تأسيس الشركات الصادرة من الشركاء لصالح الوكيل القانوني بالمكتب.
• ❖ شهادة عدم التباس الاسم التجاري (يتم استخراجها من مكتب السجل التجاري).
• ❖ شهادة بنكية بإيداع نسبة رأس المال المطلوبة قانوناً (تختلف حسب الشكل القانوني للشركة).

نهتم في مكتب الأستاذ هاني الحفني بإنهاء كافة إجراءات التأسيس واستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية وتراخيص النشاط بأقصى سرعة ودون عناء وتشتيت لعملائنا الكرام.

يتم تحديد الأتعاب المهنية بكل شفافية ووضوح بناءً على عدة عوامل دقيقة، منها: درجة تعقيد وتشعب القضية أو المعاملة المطلوبة، والوقت الكلي والجهد المقدر لإعداد المذكرات وحضور الجلسات ومراجعة الجهات المعنية.

يتم توقيع عقد اتفاق مهني مكتوب بالتفصيل يوضح كافة الأتعاب المتفق عليها وطرق السداد، وكذلك الرسوم والمصروفات القضائية والنثرية اللازمة لسير الدعوى، مما يضمن للعميل الشفافية المطلقة وحفظ حقوق كافة الأطراف قبل اتخاذ أي خطوة عملية.

الفرق الجوهري يكمن في خطوات التوثيق والتقسيم الفعلي:

إعلام الوراثة (حصر الورثة): هو مستند وقرار رسمي ملزم يصدر عن محكمة الأسرة بعد تقدم الورثة بالطلب والشهادات اللازمة، يقتصر غرضه على إثبات وفاة المورث وتحديد أسماء الورثة المستحقين وتعيين حصصهم وأنصبتهم الشرعية بدقة، دون الإشارة إلى حجم التركة أو محتوياتها من أملاك وأموال.

توزيع التركة وتقسيمها: هي مرحلة لاحقة يتم بموجبها جرد وحصر الأصول الفعلية المورثة (من عقارات، أراضي، سندات، حسابات بنكية، أو شركات) وتقليص الديون والوصايا النافذة، ومن ثم تقسيمها عينياً أو مالياً بين المستحقين؛ إما بالتوافق والود مع صياغة عقود قسمة موثقة بمكتبنا، أو عبر القضاء بدعوى الفرز والتجنيب وتصفية التركة في حالة النزاع أو تعذر التراضي.

قضايا محكمة الأسرة (كالنفقات بمختلف أنواعها، الخلع، الطلاق للضرر، وحضانة الأطفال) تخضع لمسار وجوبي يبدأ بتقديم طلب تسوية أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع للمحكمة المختصة.

يتولى المختصون بمكتب التسوية استدعاء الطرفين بشكل ودي لمحاولة تقريب وجهات النظر والبحث عن حلول للمشكلات دون اللجوء للقضاء. وفي حال عدم حضور أحد الأطراف أو تعذر التوصل لاتفاق ودي مرضٍ خلال ١٥ يوماً، يصرح المكتب لمقدم الطلب بإقامة الدعوى القضائية رسمياً أمام الدائرة المختصة ليرفعها ويتابعها المحامي بشكل كامل.

نعم، تعتبر المحاضر وإيصالات الأمانة والمستندات العرفية من أدلة الإثبات القوية في القضايا المدنية والتجارية والجنائية، بشرط أن تكون مستوفية للشروط القانونية الأساسية مثل صحة توقيع أثبت بالبينة أو عدم وجود شبهة تزوير أو الإكراه.

يقوم فريقنا بمراجعة كافة العقود والمستندات العرفية والإيصالات لبيان قيمتها القانونية وتدعيمها بإجراءات الحماية المناسبة، مثل رفع دعوى صحة توقيع أو صحة ونفاذ لتصنيف تلك الأوراق ضمن المحررات الرسمية والحجية المطلقة أمام المحاكم المصرية.